به نقل از «ایرنا»

کاهش تورم در ماه‌های آینده؛ واقعیتی که آمارها آن را تایید می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۰۸۰۱

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه «کار و کارگر» با عنوان «کارگران در آبان ماه حداقل ۶۷ درصد عقب ماندگی معیشتی داشتند» توضیح داد: در این گزارش به استناد اظهارات معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد که چشم‌انداز تورم را کاهشی دانسته، این چشم انداز را با توجه به وضعیت فعلی تورم و فشار معیشتی بر مردم و در عین حال ساز و کاری که فاصله دستمزد و معیشت محاسبه می‌شود، ناممکن دانسته‌ است، در حالی که مقایسه درستی نیست زیرا عوامل ایجاد تورم از سوی دولت مهار شده و آمارها حکایت از کاهشی شدن روند تورم دارد و با کاهش فشار تورم فاصله دستمزد و سبد معیشت نیز کمتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم از شهریورماه سال گذشته سیاست کنترل تورم را با تمرکز بر موتورهای تورم زا در کشور یعنی اصلاح بی انضباطی مالی دولت و کنترل و نظارت بر شبکه بانکی آغاز کرد، اما مجموع عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ اوکراین و همچنین اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه موجب شتاب تورم در خرداد ماه امسال شد که البته دولت اطمینان داد که چون مهار تورم از طریق کنترل عوامل اصلی تورم زا در دستور کار است، از شتاب تورم در ماه‌های بعد کاسته می‌شود.

کاهش تورم نقطه به نقطه که از مرداد ماه آغاز شد و تداوم این روند تا کنون و کاهش تورم تولیدکننده، چشم انداز مثبتی را درباره آینده تورم به دست می‌دهد؛ در اردیبهشت‌ماه که سیاست اصلاح ارز ترجیحی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد ۳.۷ درصدی معادل ۳۹.۳ درصد شد.

در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به ۵۲.۲ درصد رسید که این رشد قابل‌توجه به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و با توجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به ‌سرعت در ماه‌های بعد تغییر جهت داد. در تیرماه تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد افزایش یافت اما در مرداد ماه تورم ۵۲.۲ درصد شد که ۱.۸ درصد کمتر از تیر ماه بود و با تداوم این روند کاهشی در شهریور ماه به ۴۹.۷ درصد، در مهر ماه به ۴۸.۶ درصد و آبان‌ماه به ۴۸.۱ درصد رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل اینکه فقط بازه زمانی ۱۲ ماهه را در برمی‌گیرد، واکنش سریع‌تری به فراز و فرودهای قیمتی را نشان می‌دهد و بررسی این شاخص چشم انداز امیدوار کننده ای در مهار تورم به دست می دهد. علاوه بر این بر اساس گزارش‌های جدید مرکزآمار ایران از نرخ تورم تولید کننده می‌تواند به چشم انداز مثبت کاهش تورم امیدوارتر شد.

طبق گزارش این مرکز درباره تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال، همه شاخص‌های تورم تولید شامل تورم فصلی، نقطه‌ای و سالیانه نسبت به فصل بهار با افت قابل توجهی همراه شده است. بر این اساس، در فصل تابستان امسال شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۲ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) ۳۹.۹درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در فصل بهار امسال، تورم فصلی ۱۵.۸ درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹.۳ درصد و تورم سالیانه ۴۹.۷ درصد بوده است که در تابستان افت داشته است.

اینکه تورم فشار معیشتی بر مردم به ویژه کارگران ایجاد کرده، هیچ گاه از سوی دولت انکار نشده و حتی برای نخستین بار در سال‌های اخیر در همین دولت کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت در شورای عالی کار و در جریان بررسی دستمزد مورد توجه قرار گرفت، اما به‌هر حال شرایطی از جمله بروز جنگ و افزایش قیمت‌های جهانی و در عین حال الزام دولت به اصلاح ارز ترجیحی که منشا ایجاد فساد و رانت شده بود، دولت را ناگزیر به اصلاحاتی کرد که به صورت مقطعی افزایش قیمت ها را به دنبال داشت و پس از آن تلاش دولت معطوف به کنترل موتورهای تورم زا بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که توفیق نسبی حاصل شده و اصرار بر شکست برنامه‌های دولت و ایجاد نا امیدی درباره آینده، جز مایوس کردن مردم و دامن زدن به انتظارات تورمی نتیجه دیگری ندارد.

برچسب‌ها اوکراین وزارت امور اقتصادی و دارایی تورم روزنامه کار و کارگر دولت سیزدهم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین وزارت امور اقتصادی و دارایی تورم روزنامه کار و کارگر دولت سیزدهم نرخ تورم اوکراین وزارت امور اقتصادی و دارایی تورم روزنامه کار و کارگر دولت سیزدهم نرخ تورم تورم نقطه به نقطه چشم انداز کاهش تورم ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.